اعترف البنك المركزي العراقي ، بما نشرته جريدة المدى ، عن مبالغ مالية تصل الى اكثر من 6 مليار دولار ، قد تم تحويلها الى مصارف خارج العراق بوثائق مزورة .
ومن المعلوم ان السيد احمد الجلبي هو رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ، وقد كان يعد ملفا واسعا عن الفساد ، قبل ان تختطفه يد الموت ويغادرنا ، كان قد سلم مؤسسة المدى ، ملفا واسعا يتحدث بوثائق عن اموال تم تهريبها الى خارج العراق من خلال التعامل مع البنك المركزي من قبل شركات صيرفة ومصارف اهلية . حيث تذكر جريدة المدى ان شركات غير مسجلة رسميا ، حصلت على موافقة شراء 6 مليار دولار بوثائق مزورة .
كتل سياسية في مجلس النواب ، طالبت بتشكيل لجنة خاصة بمتابعة الوثائق التي تنشرها المدى تباعا ، من خلال الملف الواسع التي اودعه الجلبي لديها . كما ان كثيرا من السياسيين طالبوا بعدم تسويف التحقيق في هذه الملفات التي يقف خلفها مسئولون كبار من حيتان الفساد .
بعض النواب اكدوا ان هذه الوثائق من الخطورة بمكان ولا نسمح بتمييع التحقيق فيها او غض الطرف عنها .
الا ان الواقع يقول ان مافيات الفساد ستلعب لعبتها القذرة وتعمل على ارسال اشارات لكل من يحاول ان يثير هذه الملفات الخطيرة جدا كما وصفها بعض النواب . ان الخطورة تكمن في ان البلد يعيش حالة من التقشف وانحسار في الموارد المالية بسبب انخفاض اسعار النفط وما يتعرض له العراق من هجمة شرسة من الارهاب الداعشي ،كما ان العراق يخوض حرب استنزاف واسعة ، وان الوضع الاقتصادي يمر بضائقة مالية كبيرة تحتاج الى موارد مالية ليست هينة. ولا نعتقد ان ملفات الجلبي ستجد طريقها للقضاء ، وستهدر الاموال التي دخلت الى مصارف خارج العراق باسماء غير معروفة للتغطية والتمويه .
